الجمعية المصرية للإئتمان : إصدار قانون خاص للمشروعات الصغيرة خطوة جيدة

485751_0

 

قال أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر  (إكرا ) بأن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو من أهم المحاور التى تتبناها الجمعية لتحقيق أهداف الشمول المالى والتنمية الشاملة.

وأوضح  أنه فى ضوء قرار  رئيس الجمهورية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة كإتجاه إستراتيجي للدولة و بدء التطبيق العملي فوريا من خلال  المبادرة الكبرى للبنك المركزى لتمويل وتحفيز هذا القطاع فإن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يعد خطوة منطقية و هامة من الدولة فى سبيل  ترسيخ قواعد التعامل مع وتنمية هذا القطاع الحيوى.

وأضاف شاهين أنه ينبغى وضع رؤية متكاملة و تقنين أليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع.

كما أكد على أهمية وضع برامج متكاملة لتحفيز القطاع على أن تشمل حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات فى إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص المختلفة.  ويجب أن ترتبط هذه الحوافز بدخول تلك المشروعات فى القطاع الرسمى من الإقتصاد و بالعائد المتوقع من هذه المشروعات سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومي وتنافسية الإقتصاد.

كما أوضح الدكتور محمد نادر عضو مجلس إدارة جمعية إكرا ,ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال  أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعى متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله.

ومن المتوقع أن يكون قانون جامع شامل لكل القطاعات و المناطق في مصر مع بعض التمييز الإيجابى للصعيد. 

وطالب ان يكون القانون بسيط و تكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز و تكون هذه الحوافز معتمدة علي القطاعات الاكثر احتياجا و المناطق الاكثر احتياج. و ان تقسم مصر الي اقاليم اقتصادية و يكون من حق كل اقليم ان يدعم و يعطي حوافز مختلفة بناء علي موارده و احتياجه. و ان يكون هناك اهتمام للصناعات التي تصدر انتاجها او التي تستبدل منتج مستورد بمنتج محلي.  و ان تدعم البحث العلمي و القيمة المضافة.

Akhbar Elyom