أكد أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر (إكرا) أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو من أهم المحاور التى تتبناها الجمعية لتحقيق أهداف الشمول المالى والتنمية الشاملة.
وأوضح أنه فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاتجاه إستراتيجي للدولة، وبدء التطبيق العملي فوريا من خلال المبادرة الكبرى للبنك المركزى لتمويل وتحفيز هذا القطاع فإن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يعد خطوة منطقية، ومهمة من الدولة فى سبيل ترسيخ قواعد التعامل وتنمية هذا القطاع الحيوى.
وأضاف شاهين أنه ينبغى وضع رؤية متكاملة وتقنين آليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع.
كما أكد أهمية وضع برامج متكاملة لتحفيز القطاع على أن تشمل حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات فى إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص المختلفة. ويجب أن ترتبط هذه الحوافز بدخول تلك المشروعات فى القطاع الرسمى من الاقتصاد، وبالعائد المتوقع من هذه المشروعات سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومي وتنافسية الاقتصاد.
كما أوضح الدكتور محمد نادر عضو مجلس إدارة جمعية إكرا، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعى متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله.
ومن المتوقع أن يكون قانون جامع شامل لكل القطاعات والمناطق في مصر مع بعض التمييز الإيجابى للصعيد.
وطالب أن يكون القانون بسيطا وتكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز، وتكون هذه الحوافز معتمدة علي القطاعات الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر احتياجا، وأن تقسم مصر إلى أقاليم اقتصادية ويكون من حق كل إقليم أن يدعم ويعطي حوافز مختلفة بناء على موارده واحتياجه، ويكون هناك اهتمام للصناعات التي تصدر إنتاجها أو التي تستبدل منتجا مستوردا بمنتج محلي، وتدعم البحث العلمي والقيمة المضافة.
Ahram